امام خامنه‌ای در دیدار با اعضای محترم هیئت دولت ضمن تقدیر از نقاط قوت و گوشزد نمودن نقاط قابل پیشرفت دولت فعلی به یک نکته مهم در عرصه بانکداری اشاره کردند که برای دریافت PDF آن از پایگاه خامنه‌ای.آی‌آر میتوانید اینجا را کلیک کرده و برای مشاهده اصل بیانات از طریق این پیوند اقدام فرمایید.

تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید

کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز است، مسئله تولید است. باید با استفاده از ظرفیتهای فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود.
دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاستها است، حذف کند.
ایشان، تثبیت قیمت ارز و کنترل تورم را از اقدامات با ارزش دولت در یکسال گذشته برشمردند و افزودند: نباید به این اقدامات بسنده کرد زیرا این موارد، قدمهای اول هستند.
رهبر انقلاب اسلامی یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان این‌که شرایط موجود این بانک را از داشتن بانکداری متمرکز و نظارت کافی دور کرده است، افزود: با شروع به کار “مبنا” نظام بانکی براساس چارچوب‌های بین المللی و نوین بازنویسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود احمدی در مراسم افتتاح رسمی پروژه تدوین مدل‌های کسب و کار بانکداری در ایران (مبنا) با اشاره به این‌که در شرایط موجود مسائل و چالش‌های زیادی در مقابل نظام بانکی قرار دارد، اظهار کرد: این درحالی است که الزامات قانونی بانک مرکزی را مکلف به داشتن بانکداری متمرکز کرده و باید به دنبال تحقق آن باشد.از سوی دیگر وضعیت فعلی موجب شده تا اقدامات نظارتی بانک مرکزی به درستی انجام نشود.

وی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی برای تدوین مدل‌های کسب و کار بانکداری افزود: از بیش از یک سال پیش اقدامات لازم را برای ایجاد قوانین مشترک در توسعه بانکداری انجام داده و با شرکت‌های خدمات انفورماتیک و پژوهشکده پولی و بانکی وارد مذاکره شدیم تا دراین مورد به نتیجه برسند.

دبیر کل بانک مرکزی با بیان این‌که با شروع به کار مبنا پایش اطلاعاتی بانکی کشور برای بانک مرکزی موثر خواهد شد، گفت: همچنین این مدل کمک می‌کند تا سلامت بانکی تبیین، مقررات استاندارد، زبان مشترک بین شبکه‌های بانکی فراهم، فرصت‌های جدید برای حوزه بانکداری ایجاد و تعامل بین مدیران بانکی بیشتر شود.

احمدی ادامه داد:‌ خروجی‌های این مدل و دستاوردهای آن از طریق بانک مرکزی مشخص شده و به شبکه بانکی ابلاغ و نظارت خواهد شد.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی همواره بایدها و نبایدها را برای نظام بانکی مشخص کند، خاطرنشان کرد: براین اساس در مدل کسب و کار بانکداری نیز الزامات را تعیین می کند، اما نمی گوید که چه امکاناتی باید برای حرکت درچارچوب استفاده شود.

حکیمی: بانک مرکزی نرم افزار نمی‌نویسد

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این مراسم ناصر حکیمی – معاون فناوری و اطلاعات بانک مرکزی – با اشاره به تکالیف قانونی بانک مرکزی برای استقرار نظام یکپارچه بانکی گفت: در مورد مبنا که می تواند به دستیابی بانک مرکزی به این اهداف کمک کند بحث این نیست که بانک مرکزی برای بانک‌ها نرم افزار بنویسد بلکه مساله اصلی تعیین چارچوب‌های مشخص و تعیین تکلیف برای بانک‌ها وشرکت‌هایی است که می خواهند در نظام بانکی حضور داشته باشند.

وی افزود: مدل های کسب و کار بانکداری موجب می‌شود تا آشفتگی‌ها و بی نظمی‌های موجود کمتر شده، دانش‌های پراکنده متمرکز و بخش نامه‌ها و قوانین نیز یکپارچه شوند تا روش مشخصی در نظام بانکداری بوجود آید.

نیلی: شفافیت نظام بانکی ما چندان قابل قبول نیست

در این نشست فرهاد نیلی – رییس پژوهشکده پولی و بانکی – نیز با بیان این‌که تا زمانی که چارچوب مشخصی برای بانکداری وجود نداشته باشد نظام بانکی ما در مسیر استاندارد حرکت نخواهد کرد، افزود: بر این اساس خبرگان بانکی باید دانش و دستاوردهای خود را در قالب مدلی تدوین و در اختیار نظام بانکی قرار دهند تا زیرساخت‌ها و نهادهای مناسبی ایجاد شود.

وی با بیان این‌که تدوین مدل مبنا پس از تکلیف دولت بر بانک مرکزی مبنی بر اجرایی شدن نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات در دستور کار این بانک قرار گرفت، ادامه داد: بانک مرکزی نیز برنامه ریزی برای تدوین مدل بانکی نوین را از طریق دو بازوی علمی و اجرایی خود یعنی پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک اجرایی خواهد کرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به دستاوردهای اجرای مدل مبنا یادآور شد: یکپارچگی فرآیندها، تطابق نظام بانکی کشور با چارچوب‌های بین المللی بانکداری و تدوین مدل‌های مرجع با مشارکت خبرگان بانکی و فناوری کشور از مزیت‌های این مدل است.

نیلی با بیان این‌که شفافیت موجود در نظام بانکی ما قابل قبول نیست، گفت: این درحالی است که باید به سمتی پیش رفت تا بانک‌ها به راحتی صورت‌های مالی خود را تکثیر کرده و دیالوگ بین مدیران بانکی به راحتی انجام شود.

نجفی: سختی‌های بانکداران برطرف می‌شود

به گزارش ایسنا، نجفی – مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک – با اشاره به شعار این شرکت در سال جاری مبنی بر “پیوند بانکداری و فناوری” گفت: براین اساس طبق استراتژی شرکت خدمات انفورماتیک وظایفی را که بانک مرکزی بر عهده ما گذاشت آغاز کرده و تلاش کردیم تا با ایجاد استانداردها بحث داده‌ها، فرآیندها و سرویس‌های مدنظر بانک مرکزی را متمرکز و ساماندهی کنیم.

وی با بیان این‌که اکنون کارگروه مشترکی بین شرکت‌های خدمات‌دهی و به صورت بومی طراحی شده است، افزود: بر این اساس نظارت بانک مرکزی ساده‌تر شده و بانک‌ها می توانند پیچیدگی‌هایی که در کسب و کار خود با آن روبرو بودند به طور آسان‌تری مدیریت کرده و سرویس‌های جدیدتری را به مشتریان خود ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولین مسئله‌ای که مجلس باید به آن اهتمام داشته باشد موقعیت شناسی است و نمایندگان باید نسبت به جایگاه خود واقف باشند که وظیفه مجلس قانون شناسی است نه قانون گذاری، چراکه قانون گذاری فقط از سوی خداوند انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس صراط نیست بلکه سراج است‏، تصریح کرد: وقتی خداوند همه چیز را آفریده است، فکر بیگانه بشر چگونه می‌تواند قانون وضع کند؟

این مرجع تقلید تاکید کرد: بشر تنها می‌تواند قانون را بشناسد، چون مواد اولیه قانون از منبع گرفته می‌شود و مفاهیمی چون عدالت، استقلال و… جزو مبانی هستند که مواد قانونی از آن سرچشمه می‌گیرد.

آیت‌الله جوادی آملی وجه تمایز نظام اسلامی با غیراسلامی را در استخراج مبانی از منبع عنوان کرد و گفت: ما در هر بخشی نیاز به یک منبع الهی داریم و هیچ علمی، قوانین بشری را تایید نمی‌کند.

استاد برجسته حوزه گفت: البته از نظر شکلی بین وضع قانون در تفکر الهی و الحادی شباهتی وجود دارد ولی تفاوت آن در وضع قانون بر اساس توجه به منابع است.

این مرجع تقلید با بیان تعریفی از عدل گفت: در نظام غیر الهی چیزی به نام منبع وجود ندارد که به آن استناد کنند بنابراین وقتی حزب‌الله از مرزهای خود دفاع می‌کند آنها را تروریست می‌نامند.

آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم رفع مشکلات مردم و نقش مجلس در راستای رفع موانع تولید از وضعیت موجود بانک‌ها و ارائه تسهیلات با سود زیاد ابراز گلایه کرد و گفت: این بانک‌ها سودهای کلانی از مردم دریافت می‌کنند و در حال حاضر ۸۰ درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند و باید برای اقتصاد ربا فکری شود.

وی پرداخت وام با سودهای کلان را به ضرر تولید ملی دانست و اظهار داشت: ما به هر کسی در مورد این وام‌ها و تولید گفتیم، گفت که این وام‌ها برای تولید صرف نمی‌کند.

وی ادامه داد: وقتی تسهیلات بانکی با سود ۲۰ درصد ارائه می‌شود این سودها بعد از ۵ سال ۱۰۰ درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جای او در زندان باشد.

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی که قلبش ۸۰ درصد از کار افتاده و با ۲۰ درصد کار می‌کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با ۲۰ درصد زنده‌ایم و ۸۰ درصد با ربا بسر می‌برند.

این مرجع تقلید با ابراز تاسف از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان و اختلاس دیگر در مورد بیمه اظهار داشت: این کشور به زحمت و با دعای امام زمان(عج) زنده است.

وی با اشاره مجدد به ماهیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما منبع را کنار گذاشتیم و خیال می‌کنیم که کار مجلس قانون گذاری است در صورتی که قانون گذاری فقط کار خداوند است.

مجلس پیگیر کارهای اساسی مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از نحوه تشکیل کمیسیون‌های مجلس اظهار داشت: مجلس نهم از بعد تخصصی از غنای خوبی برخوردار است و افراد باتجربه که سابقه مسئولیت‌های اجرایی داشته‌اند در مجلس حضور دارند. به گونه‌ای که مجلس نهم با شادابی فعالیت خود را آغاز کرده است.

علی لاریجانی مهمترین رویکرد مجلس نهم را پیگیری کارهای اساسی مردم دانست و تاکید کرد: در ۸ دوره مجلس شورای اسلامی برابر ۷۰ سال قبل از آن در مجلس، قانون به تصویب رسیده و ما به دنبال این هستیم که پیگیر امور اساسی مردم باشیم.

به گفته وی توجه به اشتغال و مهار تورم از مسائل مهمی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است و ما سعی می‌کنیم از نظرات افراد صاحبنظر در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

ایرانیان وام گیرنده ترین ملت دنیا هستند.

به گزارش “الف”، آخرین آمار دیتابیس توسعه مالی بانک جهانی نشان می دهد، ایرانیان بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا وام یا قرض می گیرند.

گزارش توسعه مالی بانک جهانی ۲۰۱۴ که ماه گذشته میلادی منتشر شده است حاوی آمار و اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۱ از ۱۰۰ شاخص مربوط به بانکداری و تامین مالی است.در حوزه وام یا قرض، آمار و اطلاعات این گزارش نشان می دهد، ایرانیان رتبه ۱ وام گیرندگی (شاخص کل)، رتبه ۱ وام گیرندگی از موسسات مالی، رتبه ۲ وام یا قرض گیرندگی از صاحبکار، رتبه ۶ قرض گیرندگی از خانواده و دوستان و رتبه ۲۸ وام گیرندگی از اشخاص خصوصی را دارند.

رتبه ۱ وام گيرندگي

رتبه ۱ وام گيرندگي از موسسات مالي

رتبه ۲ وام يا قرض گيرندگي از صاحبكار

رتبه ۶ قرض گيرندگي از خانواده و دوستان

رتبه ۲۸ وام گيرندگي از وام دهندگان خصوصي

سیدکامل تقوی نژاد در دیدار با مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان اظهارداشت: اولویت ما رسیدگی به استان هایی همچون سیستان و بلوچستان و کمک به رشد و توسعه آن است.
وی ابراز امیدواری کرد با همفکری مسولان و علمای منطقه در جهت رفع نیازمندی‌های مردم گامهای موثری برداشته شود.
مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر وحدت و همگرایی در کلیه امور از جمله فعالیتهای اقتصادی اظهار داشت: بانک سپه آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات به طرحهای مولد و اشتغال زا در استان سیستان و بلوچستان اعلام می کند.
وی ادامه داد در راستای سفر رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان مقدمات حضور پر رنگ تر در استان و اصلاح نسبت مصارف به منابع فراهم شده است.
مدیرعامل بانک سپه گفت: ما خود را متعهد به خدمت به مناطق محروم میدانیم.
وی گفت: خدمات بانک باید به گونه‌ای باشد تا مردم در این منطقه به سرمایه‌گذاری تمایل پیدا کرده و بتوانیم سرمایه مردم را در بخش‌های مختلف بازارپول به گردش درآوریم.
سیدکامل تقوی نژاد با بیان این‌که بانک عامل کارخانه سیمان تیس چابهار،بانک سپه است، اظهار کرد: در بخش‌های دیگری که از نظر سرمایه‌گذاری توجیه دارد بانک سپه خدمات ارائه خواهدنمود.
در بخش کشاورزی در سالهای اخیر از محل صندوق توسعه ملی به کشاورزان پرداخت شده است و همچنین در بخشهای صنعت و بازرگانی نیز فعالیت های بسیاری صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که در بعضی استان‌ها به خصوص استان‌هایی که اهل سنت در آن ساکن هستند نسبت تسهیلات پایین است، اظهار کرد: معتقدیم بانک که واسطه وجوه است باید پول را از مردم بگیرد و آنرا به حرکت و چرخش در آوردتا اقتصاد کشور با تکیه بر این موضوع رشد یابد.

وی با بیان این‌که ۶۰ درصد اقتصاد ایران متعلق به بانک‌هاست، بیان کرد: این بدان معناست که ایران یک کشور بانک محور است و چنانچه می‌خواهیم تولید رشد کند و اشتغال در این مناطق ایجاد شود باید به بانک‌ها توجه ویژه شده و بانکها تقویت شوند تا قدرت وام دهی آنها افزایش یابد.

سید کامل تقوی‌نژاد افزود نسبت مصارف به منابع در استان سیستان و بلوچستان ۳۴ درصد است و این بدان معناست که در استان از تسهیلات استقبال کمتری شده است. ولی تمایل داریم که در استان سیستان و بلوچستان مردم با تکیه بر بانک بتوانند مشکلات خود را حل کنند.

در اجلاس اخیر خبرگان رهبری، نطق قبل از دستوری داشتم که به نظر بعضی از عزیزان، از احمقانه‌ترین و بی‌ارزش‌ترین مطالب بود که قابل ذکر نیست. به همین دلیل خواستم در سایت شخصی منعکس شود تا عده بیشتری از حماقت ما بخندند و اگر مطلب درست است بر چنین قضاوت‌هایی بگریند.

منظور حقیر از طرح آیه‌ی (لَوْلَا یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُون) این بود که احتمال نمی‌دهید این خشکسالی که به آن دچار هستیم بعد از دادن این همه شهید و جانباز و آزاده و بعد از این همه خدمت بزرگ به اسلام که پرچم اسلام راستین را در عالم به اهتزاز درآورده و بیداری اسلامی توانسته اسرائیل را به‌عنوان چشم و چراغ فرهنگ و اقتصاد و سیاست و امنیت و در یک کلام مدینه فاضله فرهنگ غرب در چهار نوبت به زانو درآورد که نوبت اخیر از نوبت‌های گذشته هم طولانی‌تر و هم سرانجام آن خسارت دیدن فاحش و محکوم به خیانت و وحشیگری شدن فاحش تر بود، همه از آثار ایثارگری و ایستادگی ملت ما بوده است حال در مقابل آنچه خدمت کرده‌ایم وضع بارندگی آن‌سان باشد که [اگر] در پائیز امسال صرفه‌جویی نشود [تامین] آب مصرفی هم قطع‌نظر از آب کشاورزی دشوار خواهد بود. این در حالی است که قرآن می‌گوید (اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُم مِّدْرَارًا) ؛ نخست اشتباهات خود را اصلاح کنید و خطاهای خود را جبران کنید و سپس به سمت ما بیایید تا آسمان را برایتان با باران‌های پی‌درپی پر ریزش کنم.

این در حالی است که می‌گوید: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا … لَأَکَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم)؛ نه‌تنها مسلمانان، اگر اهل کتاب هم درستکاری می‌کردند از زیر پا و بالای سرشان روزی می‌خوردند و از همه طرف راه‌های گشایش بر آن‌ها گشوده می‌شد و قفل‌های اقتصادی و امنیتی آن‌ها گشوده می‌گشت. هدفم از ذکر آن آیه این بود که در قانون بانکداری بدون ربا -در مسائل اقتصادی- و در رفتار و گفتار دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب -در مسائل اخلاقی- تجدیدنظری کنیم.

جرئت نکردم در نطق قبل از دستور از ارتباط کم‌بارانی با دو موضوع فوق سخن بمیان آورم، چون تحمل شنیدن آن را در مستمعان نمی‌دیدم. حضرت یعقوب هر بار که نام یوسف [را] می‌برد، فرزندان می‌گفتند: (تَاللَّـهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلَالِکَ الْقَدِیمِ) و هر بار که من از بازگشت پول به پشتوانه‌ی طلا صحبت کردم همین جواب را شنیدم. هرگاه از دست برداشتن طرفین اصولگرا و اصلاح طلب از لجن مال کردن یکدیگر چیزی گفتم، جواب غیر از آن[۱] نبود. گفتم ما علما مسئول این دو واقعه ی عظیم هستیم. منظور از رهبانیون و احبار ماییم. خطابات قرآن از نوع ایاک اعنی واسمعی یا جاره است. خطاب به همسایه می کند ولی منظورش مخاطب است.

وقتی که از جلسه ی قبول قطعنامه که هرکسی برای ثبت در تاریخ چیزی می گفت، من هم گفتم: «امت قبل از ظهور در موضوع وفاداری به امامت امتحان می شود، تاکنون امتحان امامت حسینی بود الان امتحان امامت حسنی است. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا» وقتی از جلسه خارج شدیم یکی گفت اینها که دم از امام زمان می زنند و پای ایشان را در مسائل به میان می کشند خودشان هم قبول ندارند: (تَاللَّـهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلَالِکَ الْقَدِیمِ). از این بدتر؟

الان هم برای ثبت در تاریخ می گویم اگرچه می دانم پاسخ فعلی به آن جز (تَاللَّـهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلَالِکَ الْقَدِیمِ) نیست: «اینکه امام صادق علیه السلام می گوید وقتی دو تن از شیعیان من با هم متارکه می کنند [و] از هم دور می شوند من از هر دو تبری می کنم و به هر دو لعنت می کنم و معتّب در آن جلسه از ایشان پرسید از این دو یکی مقصر است، [پس] چرا بی تقصیر را لعن می فرمایید؟ فرمود چون انتظار دارم به سراغ طرف خود برود و بگوید برادر! من مقصرم تا جدایی برطرف شود. وقتی این مطلب را گفت اشک از چشم به گونه ها، از گونه به سینه اش سرازیر شد.

امروز امام زمان علیه السلام این نقار بین دو طرف را نمی پسندد. چرا یکی پیدا نمی شود به این وضع اعتراض کند؟ چرا وقتی رهبر بزرگوار می گوید با هم باشید، این با هم بودن است که اصول گرا و اصلاح طلب دارند؟ وقتی ایشان می گوید با هم باشید ما هر کدام کارمان را ادامه می دهیم اما روی سربرگ ها می نویسیم: “همه با هم باشید”. عنوان سالها برای روی سربرگ هاست اما داخل برگه ها کماکان همان اختلاف ها و همان برنامه ها.

در مسئله بانک‌ها هم امام می‌فرمود کاری کنید پول کار نکند، در اسلام پول کار نمی‌کند. شعر این شیرازی را برای جبران تلخی گفتارم تکرار کردم که:
رسد با چند سالی بهره کاری
بدون هیچ رنجی به هر کاری
به‌جایی از درآمدهای عالی
که صندوقش شده اعلی المعالی

در شهر دیگری گزارش دادند که با پانصد هزار تومان یک تعاونی اعتبار را راه انداخته‌اند [و] الآن دویست و چهل میلیارد تومان دارند. عرض کردم چرا بیچاره‌ای که می‌خواهد برای جهیزه دختر وام بگیرد به او می‌گویند پنج میلیون می‌دهیم و هشت میلیون می‌گیریم؟ سؤال من این است که تورم چنین فرضی را مباح می‌کند یا چنین فرضی آن سیاست اقتصادی را محکوم می‌کند؟ آن‌ها می‌گویند امام فرموده و امروز هم حکم همان است که چون قانونی را مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان تأیید فرمود هیچ‌کس نباید اعتراض کند.

سؤال حقیر این است که امام دو مطلب فرمود؛ یکی این و یکی آن. چرا در مورد آنکه فرمود «در اسلام پول کار نمی‌کند، کاری کنید پول کار نکند»، ما چه کار کردیم تا پول کار نکند؟ وقتی عرض می‌کنم در اسلام دیه‌ی یک انسان یا هزار دینار و یا هزار گوسفند است، گوسفند و دینار پا به‌پای یکدیگر جلو می‌روند، چون پول اسلام مال است. پول رایج جهانی اگر مال بود بنا بود پا به پای مال جلو بیاید اما چنین نیست. دینار شرعی هجده نخود طلا است و یک مثقال رایج چهار گرم و نیم است و معادل بیست‌وچهار نخود طلا است. پس دینار شرعی سه‌چهارمِ چهار و نیم گرم طلاست و سه گرم اندی طلاست. وقتی یک گرم طلا حدود صد هزار تومان است، یک دینار بین سیصد تا چهارصد هزار تومان است و قیمت گوسفند در این حدود است. در قدیم هم یک گوسفند گاهی دو دینار فروخته می‌شد. عروه ی بارقی یک دینار از حضرت رسول اکرم گرفت تا یک گوسفند بیاورد. او رفت به جائیکه گوسفند ارزان بود با یک دینار دو گوسفند خرید و جائیکه گوسفند گران [بود]، یک گوسفند را به یک دینار فروخت و برای آن حضرت یک دینار و یک گوسفند آورد و حضرت به او فرمود بارک‌الله فی صفقه یمینک قرآن هم می‌گوید: (فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) همان پولی که به‌طرف قرض داده‌اید پس بگیرید؛ نه شما به‌طرف ظلم کنید که بیشتر بگیرید نه او ظلم کند که کمتر بدهد.

اگر پول مال باشد همین‌طور است. پول اسلام مال است. اما پول رایج جهانی اگر مال بود امروز قیمت یک گردو به‌اندازه‌ی قیمت دو خانه که من در آن بزرگ شده‌ام نبود. خانه سیصد و چهل متر با بیست و چند اتاق و عتیقه‌جات و کتیبه کاری و نقاشی‌های آن به قیمت بالا فروخته شد. پیش روی بالاخانه با شیشه‌های رنگی بین چوب ها آنچنان بکار رفته بود که اشکال هندسی به وجود می‌آورد و بعضی در عرض و طول پنج‌متر در ده متر وسعت داشت. خانه مثل یک قلعه امن بود. ما لفظ دزدی را فقط می‌شنیدیم. فقط اگر در باز بود امکان دزدی پیش می‌آمد.

حال پول دو خانه آن‌چنانی را باید داد و یک گردو گرفت و یا سه لیوان یک‌بارمصرف دریافت کرد. اگر پول مال بود چنین نبود. عرض حقیر این است که [جمله‌ی] “کاری کنید پول کار نکند” که امام راحل فرمود [به] همین [معنی] است که کاری کنید پول مال شود و قرض بدون بهره میسر شود تا قرض گیرنده تمام سود حاصل از کار خود را برای خود جمع کند و از قرض بی‌نیاز شود و برگرداند و خودش هم روی پای خود ایستاده باشد. کسانی که امروز قرض می‌کنند اگر از راه دیگری مثل معامله زمین و امثال آن پول در نیاورند گرفتار معوقات بانکی می‌شوند و تمام هستی آن‌ها مصادره شده و خودشان هم به زندان می‌افتند.

آیا این که قانون چک بلامحل دستاویزی است برای رباخوار تا بتواند به‌وسیله‌ی قانون و قضا و اجرا، ربای خود را از مقروض دریافت کند این موجب خشکسالی نمی‌شود؟ اگر این اکل سحت نیست پس اکل سحت چیست؟ اگر طعنه‌هایی که در روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب به هم می‌زنند قول اثم نیست پس قول اثم چیست؟

اگر من طلبه بگویم چرا علما به قول اثم و اکل سحت مردم نهی نمی‌کنند باز من مصداق (تَاللَّـهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلَالِکَ الْقَدِیمِ) هستم؟ امام صادق علیه‌السلام درباره قضاوت عالمی در مورد کرایه الاغی فتوایی داده بود حضرت فرمود همین فتواها باران را حبس می‌کند. آیا اگر من طلبه بگویم خشکسالی و قانون چک و قانون بانکداری بدون ربا و رفتار اصولگرا و اصلاح‌طلب موجب این است، در گمراهی کهنه‌ام دست و پا می‌زنم؟
تالله انک لفی ضلالک القدیم

منبع: پایگاه آیت الله حائری شیرازی

تعداد شعب بانک‌ها در حالی هر روز با برپایی ساختمان‌های لوکس و رنگارنگ درهر خیابان و محلی افزایش می‌یابد که در کنار هزینه‌های سنگین بنای آن‌ها به نظر نمی‌رسد بهره‌وری و کارایی چندانی هم برای شبکه بانکی داشته باشند.

مدت‌هاست که با توسعه بانک‌ها به ویژه افزایش بی رویه بانک‌های خصوصی شاید بیش از برخی فروشگاه‌ها و مراکز خرید، شعب بانکی در دسترس مردم قرار دارند.

بنابر آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری با فعالیت حدود ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباری بیش از ۲۰ هزار شعبه در سطح کشور قرار دارد کهالبته اگر شعب مؤسسات اعتباری غیر مجاز و خارج از نظارت و آمار بانک مرکزی بهآن اضافه شود رقم قابل تأمل‌تر خواهد بود.

براین اساس با توجه به آخرین آمار مرکز آمار اگر جمعیت کشور در حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شود، برای هر ۳۸۰۰ نفر در کشور یک شعبه بانکی وجود دارد که با احتساب شعب مؤسسات اعتباری این تعداد کمتر هم خواهدشد.

در عین حال که در بین آمار ۷۷ میلیونی جمعیت کشور به طور طبیعی افرادبالای ۱۸ سال به بانک مراجعه می‌کنند که در این حالت باز تعداد کاربران شعبکاسته شده و به ۳۰۰۰ نفر و حتی کمتر هم برای یک شعبه می‌رسد.

این در حالی است که در اوایل سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها ومؤسسات اعتباری را به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آن‌ها موظف کرد.

شعبه‌های گرانقیمت اما بی‌بهره بانک‌ها

اما گذری بر شعب بانک‌ها در سطح شهر نشان می‌دهد که گاهی در برخی از آن‌ها حتی تعدادی از باجه‌ها تعطیل بوده و به مشتریان خدمات دهی نمی‌شود و یا اینکه آنقدر شعبه فضای کوچکی دارد که تنها تعداد محدودی مراجعه کننده را پاسخ می‌دهد در عین حال که در برخی موارد به دلیل تعدد شعب بانک‌های مختلف و یا یک بانک، آن‌هم در محل‌هایی که تجاری نبوده و یا منابع کافی سپرده نمی‌شود امکانپرداخت تسهیلات به دلیل نبود سرمایه وجود ندارد به عبارتی بانک‌های بسیاری از مناطق فقط به جمع کننده پول مردم و بالا بردن سود خود تبدیل شده و کاراییچندانی نه تنها برای نظام بانکی بلکه برای مردم هم ندارند.

این را هم باید یادآور شد که گاهی برخی از بانک‌ها شعبه‌های خود را با هزینه‌های بالا و خیابان‌های گرانقیمت شهر نیمه کاره و یا حتی تکمیل شده اماخالی رها می‌کنند.

همچنین افزایش بی رویه شعب بانکی در کنار هزینه‌های بالایی را که برایصاحبان آن‌ها به همراه داشته و اغلب به سرمایه‌های خوابیده و بدون کارایی تبدیلشده است موجب می‌شود که به اذعان مدیران عامل بانک‌ها نظارت بر آن‌ها نیز به درستی انجام نشود. مدتی پیش بود که مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی در مقابلانتقاد نسبت به تخلفات برخی شعب عنوان کرد که با وجود چند هزار شعبه، طبیعیاست که تخلفی هم وجود داشته و نظارت بر تمامی آن‌ها برابر نباشد. چرا که حتی اگر قرار باشد هر روز هم به یکی از شعب رسیدگی شود چند سال یک بار نوبت به یک شعبه خواهد رسید!

بانک‌ها اقتصاد را فرا گرفته‌اند

اما کارشناسان هم ضمن انتقاد به رشد قارچ گونه بانک‌ها بر این اعتقادند کهتعداد بانک و شعب آن‌ها در ایران فراتر از استاندار جهانی رفته و اقتصادیمانند اقتصاد ایران ظرفیت این همه بانک را ندارد.

در همین رابطه حمید اشرف‌زاده- کارشناس- با بیان اینکه وظیفه بانک‌ها پمپاژپول در زمان رکود و جمع‌آوری آن در زمان تورم است، گفت: اما متأسفانه بانک‌هایما هر گاه که بخواهند و هر تصمیمی که خود صحیح دانسته و به سودآوری آن‌ها می‌انجامد، می‌گیرند و پول را به اقتصاد تزریق و یا از آن دریغ می‌کنند.

وی با انتقاد از گسترش بانک‌های خصوصی گفت: این بانک‌ها حتی از ارائهصورت‌های مالی حسابرسی شده خود خودداری کرده و شفافیت اطلاعاتی ندارند و یااینکه دائم در حال رقابت برای دریافت سود بیشتر در مقابل پرداخت تسهیلاتی کهاغلب مشخص نیست در کجا سرمایه گذاری می‌شود هستند.

این کارشناس با بیان اینکه کار برخی از بانک‌ها و شعب این شده که در کنارهر خیابانی شعبه تأسیس کرده و محلی برای سودآوری دایر کنند، بیان کرد: آنچه کهمشهود است اغلب وام‌ها و منابع خود را نیز خارج از نوبت و قانون به افرادسفارش شده می‌پردازند و در مقابل اغلب متقاضیان واقعی و بخش مولد پاسخی جزعدم توان پرداخت ندارند و وام دهی آن‌ها در جایی است که بدانند برای آن‌ها سودکلانی را به همراه دارد چرا که نمی‌توان باور کرد که بانکی سود سپرده بالای ۲۵درصد بدهد. اما درآمد حاصل از ارائه تسهیلات خود را از طریق وام دهی به بخش‌های تولیدی آن‌هم در شرایط رکودی که تولید وجود ندارد بدست آورد.

وعدهای تحقق نیافته بانک مرکزی

اما این اظهارات و انتقادات در حالی مطرح می شود که تهرانفر- معاون نظارتیبانک مرکزی- عنوان می کند که خواسته و یا ناخواسته و حتی بدون دخالت بانکمرکزی شعب بانک‌ها در حال کاهش است، چرا که اکثر آن‌ها از ابزار مدرن الکترونیکی برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند که موجب کاهش شعب فیزیکی آن‌هاشده است.

تهرانفر این را هم گفته که شعب بانک‌ها به طور کامل حذف نمی‌شوند، چرا کهاولاً یکسری از آن‌ها دولتی بوده و بنا بر قانون باید دایر باشند که نشان ازحضور دولت در بانکداری خواهد بود همچنین سایر بانک‌ها هم برای بیان حضور خودباید شعبه داشته باشند.

به گزارش ایسنا، در حالی هشدارها نسبت به گسترش بی رویه بانک‌ها و شعب آن‌هااز سوی کارشناسان و صاحبنظران بانکی و اقتصاد مطرح می‌شود که با وجود بخشنامهقبلی بانک مرکزی و تذکرات مقامات این بانک باز هم روند ایجاد شعب ادامه داشته و به مانند سایر بخشنامه‌های بانک مرکزی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

منبع: روزنامه اقتصاد آسیا